يحكم المسائل المتعلقة بالعمال في دولة الامارات العربية المتحدة بالقانون الإتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٠ حسبما قد تم تعديله بالقوانين الإتحادية رقم (٢٤) لسنة ١٩٨١ والقانون الإتحادي رقم (10) لسنة ١٩٨٥ والقانون الإتحادي رقم (١٢) لسنة ١٩٨٦. أن الهدف الرئيسي من إصدار تلك القوانين هو تأكيد المعاملة العادلة بين المخدم والمستخدم، توفير الحقوق والإلتزامات الأساسية بما في ذلك اجراءات وطرق حل النزاعات التي تنشأ بين العمال وجعل العلاقة بين المخدم والمستخدم، الحكومة والمجتمع علاقة يعمها التفاهم والإنسجام.

أصدرت دولة الامارات العربية المتحدة القانون الإتحادي رقم (٤٠) لسنة ١٩٩٢ والذي يهدف الى الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية لأصحاب المواهب بإصدار الكتب ، الكتيبات أو أي مخطوطات أخرى ، الأعمال المقدمة شفاهة كالمحاضرات ، المقابلات ، الخطب ، الأعمال الدرامية، المسرحيات الموسيقية ، الأعمال المصممة للرقص الإيقاعي ، الفن الإيمائي …الخ . وبموجب تلك القوانين، تم منح المالكين حقوقا حصرية محددة. تتضمن الأنواع العامة للعقارات المتعلقة الملكية الفكرية، حقوق التأليف والنشر، الماركات التجارية، براءات الاختراع، حقوق التصميم الصناعي وأسرار الماركة.

تعتبر أعمال العقارات والإستثمار في دولة الامارات العربية المتحدة هي واحدة من وسائل الدخل القومي التي تعزز وبشكل كبير الوضع الإقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. النظام الاتحادي ، والتعميمات والمذكرات والمنشورات من قبل كافة الدول الاعضاء هي التي تشكل دولة الامارات العربية المتحدة تم إصدارها لتنظيم وحماية المتعهدين الرئيسيين في سوق العقارات مثل المستثمرين والوسطاء والمطورين الفرعيين والمطورين الرئيسين. ومن بين أبرز القوانين قانون الملكية الحرة . العلاقة بين الملاك والمستأجرين ، والسجل العقاري ، والرهن العقاري للعقارات ، ومؤشر الإيجارات والتي قد تم تنفيذها من قبل السلطات المختصة.

العديد من القوانين الاتحادية والمراسيم والإصدارات تنطبق على المسائل المتعلقة بالمنازعات القانونية أو المسائل المتعلقة بالانشاءات والمجالات ذات الصلة مثل القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لعام ١٩٨٧ المتعلق بأعمال التشييد ومبادءها القانونية، القوانين والمراسيم الصادرة من إمارة دبي والتي تتعلق بالعقود مع الحكومة ، وقانون الإجراءات المدنية رقم 11 لعام ١٩٩٢ . وقانون البناء الاتحادي .FIDIC الخ. وتغطي هذه القوانين والمراسيم وتنظم وتحمي المتعهدين الرئيسيين في صناعة البناء بما في ذلك، المهندسين والمطورين والاستشاريين والمهندسين المعماريين ، والعمال ، والمخططين ، والمؤسسات المالية ، ويتم تقديم المنازعات المتعلقة بالبناء بشكل عام إلى لجنة خبراء لتسوية مناسبة للقضايا والمسائل ذات الصلة.

قانون الامارات العربية المتحدة للاستثمار الأجنبي ، هو قانون يرمي إلى جعل المستثمرين الأجانب يستثمرون في البلاد. و ينظم هذا القانون الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي من شأنها تسهيل تدفق المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية التي تشجع المستثمرين الأجانب على البدء في إنشاء الشركات والمؤسسات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تصدر الهيئة العامة للطيران المدني القواعد والأنظمة بالتنسيق مع السلطات المختصة فيما يتعلق بجميع الأمور المتعلقة بالطيران بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، شهادات تسجيل الطائرات ، وتنفيذ الاتفاقات والمعاهدات الدولية في مجال الطيران المدني ، والقواعد المتعلقة بالتحليق فوق أراضي الدولة ، والهبوط والمغادرة من المطارات وخاصة شروط نقل الركاب والبضائع ، وتحديد الملاحة الجوية . وتطبيق المعايير الدولية في مجال الطيران إلخ.

تهدف الامارات العربية المتحدة الى التنفيذ الصارم للقواعد وأنظمة المرور. عقوبات انتهاك هذه القواعد والأنظمة الحركة هي التي تتراوح بين دفع غرامة قدرها خمسمائة (500 درهم) إلى خمسة آلاف درهم (5000 درهم) ، والسجن ، وبالتالي ، هذه عقوبات صارمة والتي بها يمكن أن يتم تجنب حوادث الطرق.

بموجب تلك الأحكام المتعلقة بالقانون الإتحادي رقم (0) لسنة ١٩٨٥، قانون دولة الامارات العربية المتحدة المدني، فإنه يجوز المطالبة بالتعويض الناتج عن الخطأ الناتج عن فعل أو تصرف أحدث ضررا أو خسارة للغير سواء كان هذا الفعل أو التصرف يشكل جريمة أو حدث بسبب إخلال في الإلتزام التعاقدي أو بالإرادة المنفردة .

ينظم السياسات الاتحادية التي تحكم نظام الهجرة وأنواع أذونات وتصاريح الدخول المختلفة ومتطلباتها للدخول والإقامة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة . كما تتناول الأحكام والمتطلبات التي ذكرها هذا القانون تنظم شروط الدخول والحقوق والإلتزامات الداخلية في دولة الامارات العربية المتحدة بما في ذلك، مدة الإقامة. غرامات مخالفة المدة الزمنية المحددة بموجب الإقامة. برامج العفو و المغتربين الغير مرغوب في وجودهم.

وهي من مصادر التشريع الرئيسية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وهي الإطار القانوني للمسلمين والذي تنظم به قضايا الحياة إعتمادا على النظام الإسلامي. تعمل الشريعة الإسلامية بتنظيم العلاقات بين الأسرة، الورثة، الزواج، الأحوال والعادات. علم الإقتصاد، علم السياسة، الأعمال والمسائل الإجتماعية للمسلمين.

تعد الإمارات العربية المتحدة جزء من المنظومة الدولية وهي بذلك تنظم علاقاتها الدولية والثنائية وفـقـا للقواعد الدولية المتبعة بهذا الخصوص وقد أصبحت دولة الامارات العربية المتحدة عضوا في الأمم المتحدة وكان ذلك في 9 ديسمبر ١٩٧١ ويرجع القانون الدولي إلى ثلاثة محاور قانونية : القانون الدولي العام الذي يشمل دولة الامارات العربية المتحدة وغيرها من المنظمات ، القانون البحري ، والقانون الجنائي الدولي واتفاقيات جنيف ، بما فيها الاتفاقيات التجارية. ويرجع القانون الخاص إلى قوانين النزاعات ، مثل الولاية القضائية في قضية يمكن أن تسمع ويتم تطبيق القانون في القضايا المتعلقة بالموضوع.

 تعمل الآن في دولة الامارات العربية المتحدة العديد من المؤسسات المصرفية الوطنية والاجنبية تمارس مختلف الانشطة المصرفية مثل أعمال الصيرفة التجارية، أعمال الصيرفة الإسلامية، أعمال الصيرفة الاسلامية ومختلف العمليات الإستثمارية وأعمال صيرفة البيع بالتجزئة، وأنواع أخرى من أعمال الصيرفة. يتم تنظيم جميع تلك الأنظمة المصرفية والنشاطات عن طريق البنك المركزي الإماراتي. وقد تم إصدار العديد من القوانين واللوائح التعاميم لتحقيق وتعزيز وحماية والمعاملات المصرفية ونشاطات المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

القانون الإتحادي رقم (٢٦) لسنة ١٩٨١ للإمارات العربية المتحدة وبخلاف ذلك المعروف بالقانون البحري لتسجيل السفن ، ورهن السفن يحكم وينظم جميع أنشطة النقل البحري والاتفاقيات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تسجيل السفن ، ورهنها ، تأجير السفن ، التأمين البحري ، وإنقاذ السفن وتم نشر هذا القانون بما يتفق مع القانون الدولي والاتفاقيات البحرية الدولية

هو مجموعة من القوانين التي تحدد الجرائم أو كل فعل مجرم والعقاب الذي يلزم ذلك. إن في دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من العقوبات الجنائية تبعا للجريمة الجنائية التي ارتكبت. وتعطي القضايا الجنائية الأفضلية على المزيد من حالات أخرى ويكون التصرف أو القرار الصادر بشأنها سريعا. يصدر القانون الجنائي بصرامة من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

القانون الاتحادي رقم ١٨ لعام ١٩٩٣ والمعروف باسم قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة هو المصدر الرئيسي للقانون المتعلق بالتجارة والتبادل التجاري. وتحظر في هذا القانون ، التزامات التجار و المعاملات الغير مسموح بها ، والممارسات غير العادلة و تفرض عقوبات محددة بوضوح. وقد تم تحديد السلطة المناسبة في هذا القانون لتنفيذ أحكام هذا القانون

هو ذلك الفرع من القانون الذي يتناول النزاع بين الأفراد والمنظمات التي تمنح فيها عقوبات مدنية أو تعويض للأفراد المصابين. يعتبر القانون المدني كبير جدا يشمل جميع المنازعات التي ليست من قبيل العمل الإجرامي مثل جمع أو استرداد الديون ، وحق أسبقية الاعتماد ، نزاعات الملكية الخ. والخدمات القانونية الأخرى.